Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
القول الأول: الأصل فيها الإباحة وهذا قول الأكثرين: ومن أدلة هذا القول :
١ - من الكتاب العزيز : قوله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾(١). وقوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾(٢). وقوله تعالى: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾(٣) فجعل الأصل الإباحة والتحريم مستثنى، وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾(٤). فذكر سبحانه ما حرم بطريق الحصر فدل على إباحة ما سواه.
٢ - ومن السنة : ما رواه أبو ثعلبة الخُشَنيِّ : ((إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رخصة لكم ليس بنسيان فلا تبحثوا عنها))(٥).
= ص٢٨٤ مطابع مصر، والمحصول في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي جـ٢ قسم ٣ ص١٣١: ١٤٧ ط الأولى ١٤٠١هـ.
سورة البقرة، الآية: ٢٩.
سورة الأعراف، الآية: ٢٣.
سورة الأنعام، الآية: ٤٥.
سورة الأعراف، الآية: ٣٣.
رواه الدارقطني ١٨٣/٤ والبيهقي ١٢/١٠ وغيرهما، وانظر: ((جامع العلوم والحكم، الحديث ٣٠.
130