بيقين؛ فالأصل بقاؤها في ذممهم حتى يثبت سقوطها وإنما لهم تحليف الدائنين اليمين على عدم القبض؛ فإذا حلفوا قضي لهم^(١).

تعريف الاستصحاب عند الأصوليين والفقهاء:

ويختلف تعريف الاستصحاب عند الأصوليين عنه عند الفقهاء فهو عند الأصوليين أنواع منها:

1. استصحاب النص إلى أن يَرِدَ نسخ - أي العمل بالنص من كتاب أو سنة حتى يرد دليل ناسخ وهذا متفق عليه بينهم.

2. استصحاب العموم إلى أن يرد دليل تخصيص: أي العمل باللفظ العام حتى يرد المخصص؛ فيقصر العام على بعض أفراده، وهذا متفق عليه بينهم أيضاً.

3. استصحاب الحال وهو: ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك^(٢).

وأما تعريف الاستصحاب اصطلاحاً عند الفقهاء فهو: لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه (كالملك عند جريان العقد، المُمَلِّك، وكشغل ذمة المتلف عند وقوع الإتلاف، وذمة المديون عند مشاهدة استدانته)^(٣).

وهل الاستصحاب موجب للدفع أم للاستحقاق أم لها جميعاً؟