فيتحصل مما سبق أن اليقين لا يزال بالشك بل بيقين مثله أو ظن غالب؛ إذ الظن الغالب ينزله منزلة اليقين.

٥ - ما يعبر به عن هذه القاعدة:

يعبر عن هذه القاعدة بأن الذمة إذا أعمرت لم تبرأ إلا بالإتيان بما عمرت به أو ما يقوم مقامه أو يشتمل عليه^(١).

٦ - ما يفرع عليها من المسائل الفقهية:

* فَرَّعوا على هذا: أن من يتيقن الفعل وشك في القليل والكثير حمل على القليل؛ لأنه المتيقن؛ إلا أن تشتغل الذمة بالفعل فلا تبرأ إلا بيقين، وعند المالكية ((إن شك في النقصان كتحققه وإن شك في الزيادة كتحققها، ولذلك قالوا: من سها وشك هل سجد للسهو؟ فعليه السجود، لأن ثبوت السهو في ذمته متيقن، والسجود مشكوك فيه؛ فعليه اليقين وهو السجود فعلاً، ومن شك في صلاة هل صلاها أم لا؟ أعاد في الوقت، وإن خرج الوقت فلا إعادة، ومن عليه دين وشك في قدره لزمه إخراج القدر المتيقن^(٢).

* ((وإن شك في ركوع أو سجود وهو في الصلاة أعاد وإن كان بعدها فلا. ولو شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً أتى برابعة))^(٣).