ومن النماذج المأثورة لتلك القواعد في عصر التابعين وقبل أن تتكوَّن المذاهب الفقهية المشهورة، ما نقل إلينا من بعض أقوال الإِمام القاضي شُرَيْح بن الحارث الكِنْدي (٧٦هـ)^(١) كقوله: ((من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه))^(٢) قاعدة تسوغ الشروط الجعلية وهي في معنى ما ذكرناه عن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. ويدخل تحت مفهوم هذه القاعدة ما يسمى اليوم قانوناً بالشرط الجزائي، وبناء على ذلك الأصل المقرر يسوغ الإلزام بغرامات معيَّنة عند التأخير في مجال المقاولات التي يتم فيها عادة الاتفاق على مدة التسليم والفراغ من العمل.

ومن الأصول القضائية المروية عن الإِمام شريح: ((الناتج أولى من العارف)). وعَنَى بالناتج من نُتجت الدابة عنده أو نتجها هو، وبالعارف: الخارج الذي يدَّعي ملكاً مطلقاً دون النتاج. وإنما سمي عارفاً لأنه قد كان فقده، فلما وجده عرفه^(٣).

وكذلك قوله: ((من ضمن مالاً فله ربحه))^(٤) يمثل قاعدة في وجازة تعبيره ويماثل في المعنى القاعدة المشهورة: ((الخَراج بالضَّمان)) التي هي نص الحديث النبوي.

ومنها ما روى اللَّيث بن سعد^(٥) (١٧٥ هـ) عن خَيْرِ بن نُعَيْم^(٦) (١٣٧ هـ) أنه