المبحث الثاني

هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية

دليلاً يستنبط منه الحكم؟

عرفنا وظيفة هذه القواعد وفائدة دراستها، فهل يا ترى يسوغ لنا أن نجعلها دليلاً من أدلة الشرع نحتج به ونستنبط منه الأحكام؟

هذا سؤال ليس بعيداً أن يدور بخَلَد بعض من يبحث عن مكانة القواعد في الفقه الإِسلامي؛ فيمكن أن يُستمدَّ جوابه من النصوص التالية:

يقول إمام الحرمين الجويني في كتابه ((الغيائي)) بمناسبة إيراد قاعدتي الإِباحة وبراءة الذمة: ((وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح ... ولست أقصد الاستدلال بهما))^(١).

وينقل الحموي عن ((الفوائد الزينية)) لابن نجيم: أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط، لأنها ليست كلية بل أغلبية ... ^(٢).

وجاء في شرح المجلة للعلامة علي حيدر: ((فحكام الشرع ما لم يقفوا على