نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد))^(١).

فانطلاقاً من هذه الأقوال المذكورة، يتسنى لنا القول بأنه لا يصح الرجوع إلى هذه القواعد كأدلة قضائية وحيدة. وليس من المعقول أن يجعل ما هو جامع ورابط للفروع دليلاً من أدلة الشرع.

ثم إن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، وربما كانت المسألة التي يراد حكمها من المسائل المستثناة. إذاً لا يجوز بناء الحكم على أساس القواعد، ولا ينبغي تخريج الفروع عليها. كما أشار إلى ذلك العلامة ابن نجيم فيما ذكره الحموي نقلاً عنه.

فإنما هي شواهد يُستأنس بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة.

وقد يقال إن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن هناك بعض القواعد الأساسية التي هي مبنية على أدلة من الكتاب والسنّة المطهرة، وواضحة الأخذ منهما؛ مثلاً اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، العادة محكّمة، فلا مانع من الاحتكام إليها، والاستنباط منها، فهي بمثابة الأدلة أو ((تشبه الأدلة)) في تعبير العلّامة البَّنَّاني الأصولي ^(٢). وكما ينم عن ذلك بعض الترجيحات للفقهاء، فعلى سبيل المثال نقدم هنا النص التالي من «المجموع» للنووي - رحمه الله - .

قال تحت عنوان (فرع): ((لا فرق عند أحمد بين أكل لحم الإِبل مطبوخاً، ونِيئاً، ومشوياً، ففي كله الوضوء. وكذا قولنا القديم. ولأحمد رواية: أنه يجب