بُرّ، أو بعشرة أرطال من تمر أو غيره، واختلفا في قدر المَكِيْلة والرَّطْل، فإِنهما يُحْمَلان على عرف البلد، وعادة الناس في المكان الذي هو به، ولا يكلف أن يعطى برطل مكة ولا بمكيال المدينة^(١).

وعلى هذا نَّبه الإِمام العيني في شرح البخاري بقوله: ((كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني، فيعتبر في عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه ... لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية))^(٢).

ومنها: قضاء النبي - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فيما رواه حرام بن مُحَيّصة عن أبيه: ((أن ناقةً للبَراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته، فقضى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل))^(٣).

وفي رواية أخرى: ((فقضى أن حفظ الحوائط بالنّهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أَصابت ماشيتهم بالليل))^(٤).

ذهب الفقهاء مستندين إلى هذا الحديث إلى أن ما أَفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها، وما أَفسدت باللَّيْل ضمنه مالكها. قال الإِمام الخطّبي: ((لأن في العرف: أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ويُوَكِّلون بها الخُّفَّاظَ والنَّواطِير^(٥). ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار، ويردّوها مع الليل إلى المُرَاح^(٦). فمن خالف هذه العادة كان به خارجاً عن