بالمعروف))^(١). ولم تكن هند عارفةً بكون المعروف مُدَّيْن في حق الغني، ومدّاً في حق الفقير، ومدّاً ونصفاً في حقّ المتوسط، وقد نصّ الله على أن الكِسْوَةَ بالمعروف في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾^(٢).

وكذلك السُكنى وماعُون الدار يُرْجع فيهما إلى العرف من غير تقدير. والغالب في كل ما رُدَّ في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدّر. وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع أو إلى ما يتعارفه الناس))^(٣).

وإلى هذا أشار الإِسْنوي وغيره في قولهم: ((إن ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة، يرجع إلى العرف))^(٤).

وقال الإِمام ابن القيم: ((أوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف في الدعاوى كالنقد وغيره))^(٥).

ومن شواهد هذه القاعدة أيضاً، قوله تعالى: ﴿يَأْيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَةِ الْفَجْرِ وحِينَ تَضَعُون ثِيَابَكُم مِنَ الظَّهِيرَةِ ومِنْ بَعْدِ صَلَةِ العِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ