وفي الواقع إذا نظرت إلى بعض تلك الأحاديث والمناسبات التي وردت فيها، وجدتها أصولاً عامةً بحيث لا تبقى مقصورةً على سبب خاص أو حادثة خاصة دعت إلى ذلك الحديث. كما ترى ذلك في الحديثين المذكورين فيما يلي:

١ - عن عائشة - رضي الله عنها -: ((أن رجلاً اشترى عبداً فاستغله، ثم وجد به عيباً فرده، فقال: يا رسول الله! إنه قد استغل غلامي؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الخراج بالضمان))^(١).

٢ - جاء في روايات متعددة عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر^(٢))).

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تجد في الحديث الأول - أجاب السائل المستفسر بجملة وجيزة عامة يمكن إجراؤها باعتبار قاعدة في أبواب من البيوع.

- وكذلك الحديث الثاني، فالناظر فيه يرى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نصب قاعدةً محكمةً يلجأ إليها الحاكم أو القاضي عند فضّ الخصومات، ورد الحقوق إلى أربابها.