٥ - خصّ هذا المبحث الخامس في بيان القواعد الأصولية ومسائلها، وأفاض في شرحها.

٦ - عقد باباً تناول فيه بعض الكلمات العربية، والكلمات النحوية، التي تتخرّج عليها فروع فقهية.

٧ - وضع باباً تعرّض فيه للمآخذ المختلف فيها بين الإمامين أبي حنيفة والشافعي - رحمهما الله -؛ وهو في الحقيقة كتاب في الخلافيات يشتمل على أكثر مسائل الخلاف.

ثم ختم كل هذه الأقسام المتعلقة بالفقه وأصول الفقه بخاتمة تشتمل على ((زوائدَ مهمّاتٍ وأمور مُنَبِّهات))^(١).

وقد سلك في كل ذلك منهجاً مُتَسقاً رائعاً؛ ففي بداية كل نوع ذكر مقدمةً موجزةً لطيفةً تنير جوانب الموضوع، مثلاً، قال قبل أن يشرع في بيان القواعد الأصولية: ((اعلم أن لنا في أصول الفقه مصنّفاتٍ، اشتملت على قدر كبير من الفروع المُخَرَّجة على الأصول، ... ونحن نذكر هنا قدراً يسيراً مما ينبغي أن يدخل في الأشباه والنظائر، ونورده على ترتيب جمع الجوامع))^(٢).

والذي يهمّنا هنا ما يتعلق بالقواعد الفقهية، التي تناولها قسط كبير من المبحث الأول، وجزء يسير من المبحث الثاني من الكتاب المذكور. وقد يبلغ عددها بعد التتبع ما يقارب ستين (٦٠) قاعدة، تفاوت شرح المؤلف لها ما بين إسهاب واقتضاب.

وإليك أمثلة من قواعد هذا النوع:

١ - ((إذا اجتمع أمران من جنس واحد دخل أحدهما في الآخر غالباً))^(٣).

٢ - ((ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كلّه، وإسقاط بعضه كإسقاط