كلّه))^(١). ((واختيار بعض ما لا يَتَجزّأ اختيار لكله))؛ هي عبارة الأصحاب، وقد يعبر عن الغرض بعبارة هي أعم من تلك فيقال:

((الحكم على بعض ما لا يتجزّأ بنفيٍ أو إِثْباتٍ حكمٌ على كله))^(٢).

٣ - ((الخروج من الخلاف أولى وأفضل))^(٣).

٤ - ((المقترن بالمانع الحسي أو الشرعي كالعدم)).

ومثال ذلك: ((إذا وجد الماء وحال دونه حائل يعجز عن دفعه، أو احتيج إليه لحياة حيوان محترم، أو كان به مرض يمنعه من استعماله)) ^(٤)؛ ففي هذه الصُّور وأشباهها جاز له التيمم.

٥ - ((الميسور لا يسقط بالمعسور))^(٥).

٦ - ((الظن ملغى إلا ما قام الدليل على إعماله: قاله الإِمام الشافعي، وقال الإِمام مالك: معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله)) كذا نقلت هذه القاعدة عن شيخ الإسلام ابن عبد السلام، وعبارة العلامة تقي الدين السبكي: الأصل عدم العمل إلا ما قام الدليل على إعماله، وقيل: الأصل العمل إلا ما قام الدليل على إلغائه^(٦).

٧ - ((كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة))^(٧).

٨ - ((الأموال الضائعة يقبضها القاضي حفظاً لها على أربابها))^(٨).