٦ - قال تحت عنوان ((فصل)): ((احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع))^(١).

٧ - ((ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقدر بقدرها، وقد يصير مستقلاً))^(٢).

وقد قام المؤلف - رحمه الله - بمعالجة هذه القواعد بذكر تفاصيلها من المسائل والفروع، واتجه أحياناً إلى موازنة بعض فروع الشافعية مع مذهبَي الحنفية والمالكية، وذلك في مواضع يسيرة جداً.

وكفى الكتاب أهمية أنه كان عملاً رائداً في هذا المجال، ومثالاً احتذاه جهابذة العلماء، لا سيما تاج الدين السبكي، والزركشي، وابن المُلَقِّن - رحمهم الله - الذين أبرزوا هذه القواعد على وجهها الصحيح مع التنقيح والزيادة فيها، فاصطبغت بصبغة علمية على مدى الأيام.

***

٣ - ((المجموع المُذْهَب في قواعد المذهب)) ^(٣)،

للعلائي (٧٦١هـ) :

المؤلف: هو الإِمام الحافظ، الفقيه النابه، المتفنِّن، خليل بن كَيْكَلْدي، المُلَقَّب بصلاح الدين، المكنى بأبي سعيد، العَلَائي، الشافعي، وُلد بدمشق سنة أربع وتسعين وستمائة. أخذ الحديث عن الإِمام الحافظ جمال الدين المِزِّي، والفقه عن العَلَّامتين برهان الدين الفزاري، والكمال الزملكاني، وبرع في فنون كثيرة ^(٤).