- صلَّى الله عليه وسلَّم - بين أن يكون جِبِلِّيّاً وبين أن يكون شرعياً، فهل يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع، أو على الشرعي لأنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بُعِث لبيان الشرعيات؟)^(١).

٢ - ((الأصل في الإطلاق الحقيقة. وقد يصرف إلى المجاز بالنية))^(٢)؛ أوردهما تحت عنوان ((خاتمة)) لبعض المسائل الفقهية.

٣ - ((القادر على بعض الواجب في صور:

منها: يجب على القادر على بعض الماء استعماله))^(٣).

فقد بحث فيه ما يتعلق بالقاعدة المشهورة ((الميسور لا يسقط بالمعسور)).

٤ - ((منفعة الأموال تضمن بالفوات عند الشافعي))^(٤).

عقد فصلاً بهذا العنوان، ثم تعرَّض فيه لبعض الفروع المتعلقة بالقاعدة المذكورة.

٥ - ((ما أوجب أَعْظَم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونَهما لعمومه))^(٥).

وقد خرَّج المؤلف فروعاً عديدة على هذه القاعدة. منها: ((الزنا أوجب الحد بخصوصه. والملامسة أو المفاخذة توجب التعزير، فإذا حصل الزنا مع المفاخذة والملامسة، لا نقول إنه يجب مع الحد التعزير))^(٦).

ومعظم هذه القواعد قد جرى فيها التعديل والتَّصْقِيلُ، على أيدي المتأخرين الذين دوَّنوا هذه القواعد في المذهب الشافعي.