وذلك كإضاعة المال بغير فائدة وإضرار الأمزجة بغير عائدة^(١).

٤ - ((ما أُحِلَّ لضرورة أو حاجة يُقَدَّر بقدرها، ويزال بزوالها))^(٢).

٥ - ((كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد لزمه. فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من غير أكل وشرب ... لزمه ذلك))^(٣).

٦ - ((حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود، ودفع الضرر أولى من جلب النفع))^(٤).

٧ - ((يصرف كل مال خاص في جهاته أهمّها فأهمّها، ويصرف ما وجده من المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها))^(٥).

٨ - ((القليل يتبع الكثير في العقود))^(٦).

٩ - ((من وضع يده خطأ على مال غيره: لزمه ضمانه، إلاّ الحكّام وأمناء الحكام فيما يتعلق بعهدة ما باعوه))^(٧).

١٠ - ((الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله، والمتقوَّم بقيمته، فإن تعذّر المثل: رجع إلى القيمة جبراً للماليّة))^(٨).

فقد تناثرت أمثال هذه القواعد في مواضع كثيرة من الكتاب. والواقع أن الكتاب فريد في موضوعه، ويفتح أمام القارىء آفاقاً واسعة للتفكير، ولم يُنْسَج على منواله