السلطان الغازي عبد العزيز^(١) خان العثماني، ليعمل بها في المحاكم النظامية التي أنشئت في هذا العهد. وجاءت المجلة كموسوعة فقهية في أحكام المعاملات ... وصيغت أحكامها في مواد على غرار مواد القوانين الوضعية وقد بلغت واحداً وخمسين وثمانمائة وألف مادة تقع في ستة عشر كتاباً^(٢).

وقد التزمت اللجنة القائمة بهذا العمل الأخذ بالأقوال الراجحة والمفتى بها من مذهب أبي حنيفة، عدا مسائل قليلة أخذت فيها بما ليس راجحاً في هذا المذهب.

والذي دعانا لذكر هذه المجلة في عداد المؤلفات في هذا الفن، أنها تحمل في صدرها مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية، مختارة من أهم ما جمعه ابن نجيم في الأشباه والنظائر والخادمي في خاتمة مجامع الحقائق، مضافاً إلى ذلك بعض قواعد أخرى استهلت بها أحكام المجلة بعد المادة الأولى التي تضمنت تعريف الفقه وتقسيم مباحثه.

ومما جاء في نص التقرير الذي قدمته اللجنة إلى محمد أمين عالي باشا الصدر الأعظم في غرة محرم سنة ١٢٨٦ هـ :

((وفي الواقع فإن كتب الفتاوي هي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث على القواعد الفقهية وأفتيت به الفتاوي فيما مر من الزمان(٣).

... وبهذه القواعد يمكن للإنسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف