(١) هذا ما ذكره الدَّبُوسي رحمه الله، ولكن ما سجله الإِمام أبو يوسف في كتابه ((اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى)) - (تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، ط. مصر، مطبعة الوفاء، ١٣٥٧): ص ١٧٧ - ١٧٨ - لا يتفق مع كلام الدبوسي من كل وجه كما يظهر عند التأمل في النص التالي للإِمام أبي يوسف: ((إذا تزوج الرجل المرأة، فأعلن المهر، وقد كان أسر قبل ذلك مهراً، وأشهد شهوداً عليه، وأعلم الشهود أن المهر الذي يظهره فهو كذا وكذا سمعة يسمع بها القوم، وأن أصل المهر هو كذا وكذا الذي في السر، ثم تزوج، فأعلن الذي قال، فإن أبا حنيفة ـــ رضي الله عنه - كان يقول: المهر هو الأول، وهو المهر الذي في السر، والسمعة باطل، الذي أظهر للقوم، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: السمعة هي المهر والذي أسر باطل)).

فهنا صرح الإِمام أبو يوسف باتفاقه مع أستاذه الإمام أبي حنيفة على الاعتداد بمهر السر عند إشهاد شهود عليه؛ ولا يوجد هنا ما قرره العلامة الدبوسي أن مذهب الإمام أبي يوسف الاعتبار بمهر السر على كل حال، سواء أَشْهَد شهوداً على ذلك أو لم يُشْهد، والله أعلم.

(٢) تأسيس النظر: ص ٤٠ - ٤١.