٣ - قال في باب الإقرار بالرق ... بني الباب على أصلين: أحدهما: «إن إقرار الإنسان يقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره، إلا ما كان من ضرورات المقرّ به، لقيام ولايته على نفسه، وعدم ولايته على غيره».

والثاني: «إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه»^(١).

٤ - قال في «باب ما يصدق الرجل إذا أَقَرَّ أنه استهلك من مال العبد والحربي وما لا يصدق»: «بني الباب على أن كل من أنكر حقاً على نفسه، كان القول قوله، لأنه متمسك بالأصل وهو فراغ الذمة. ومن أقر بسبب الضمان وادّعى ما يسقطه لا يُصَدَّق إلا بحجة، لأن صاحبه متمسك بالأصل في إيفاء ما كان»^(٢).

ومن القواعد التي قد تكرر استعمالها في مواضع من الشرح كما يلي:

٥ - «الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق»^(٣).

٦ - «الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات»^(٤).

٧ - «إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن»^(٥).

والملحوظ هنا أنه عبَّر عن القاعدة بكلمة الأصل باعتبار ما يتفرع عليه من فروع وجزئيات.

ومن نماذج تلك الأصول والقواعد عند الحَصِيْري في «التحرير شرح الجامع الكبير» ما يلي: