٤ - وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة ((الأصل في الأشياء الإباحة)) بصيغة: ((ما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل))^(١)؛ وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها. ثم فصَّلها بقواعد فرعية أخرى مثلًاً يقول: ((فأما القول في المعاملات فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي المُلَّك ... والقاعدة المعتبرة: أن المُلَّاك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق))^(٢).

٥ - ذكر في نفس الفصل مسائل قاعِدَتَيْ الإِباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة: إن التحريم مُغَلَّبٌ في الأبْضَاعِ^(٣).

٦ - وتعرَّض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان: ((كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه))^(٤).

٧ - وركَّز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضع، مثلاً يقول في نهاية هذا الفصل إنه: ((من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يُسْتَيْقن حَجْر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم))^(٥) ... ، وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماماً: ((إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج))^(٦).

فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها، ما عدا بعض القواعد المشهورة، على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما:

1. ((إن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه)).

2. ((الحاجة في حق آحاد الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر)).