قريبة في دلالتها من القاعدة السالفة الذكر ضمن القواعد الفقهية في هذا البحث بصيغة ((الفرائض لا تثبت إلاّ بيقين)) ونظائرها.

٣ - ((لا يجب أن يقع المنع والحظر إلاّ بدليل لا منازع له))^(١).

٤ - ((الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده)) ^(٢).

٥ - ((الأمر يقتضي الفور حتى تقوم الدلالة على التراخي، كما يقتضي الانقياد إليه، ووجوب العمل به، حتى تقوم الدلالة على غير ذلك)) ^(٣).

٦ - ((النهي محمول على الحظر، والتحريم، والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة، والخطاب، أو دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب إلى باب الإِرشاد والندب)) ^(٤).

٧ - ((حقيقة النهي حمله على العموم إلاَّ أن يتفق على أنه أريد به الخصوص)) ^(٥).

٨ - ((إنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة، أو يكون في معنى ما حرمه أحدهما ونص علیه))^(٦).

٩ - ((المثبت أولى من النافي في وجه الشهادات والأخبار)) ^(٧).

١٠ - ((المفسر يقضي على المجمل)) ^(٨).

١١ - ((استعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء التناسخ فيها)) ^(٩).