وكذلك نقله عنه إلى غيره كالهبات الجائزة، والتجارة الجائزة، أو القضاء الواجب بالديات، والتقاصّ، وغير ذلك مما هو منصوص .

وإذا كان الأمر كذلك فإن التصرف في مال الغير بالأخذ أو الاستهلاك، بلا إذن من المالك، أو مُسوّغ شرعي يُعتبر تعدّياً، والمتصرف في حكم الغاصب، وعليه الضمان فيما حقه ضرر أو تلف.

ويُحلّي لنا الحكم في هذا التصرف الإمام ابن حزم حيث يقول: " فمن أخذ شيئاً من مال غيره، أو صار إليه بغير ما ذكرنا - أي مما يحلّ للغير أو يجب - فإن كان عامداً عالماً بالغاً مميزاً فهو عاص لله تعالى، وإن كان غير عالم، أو غير عامد، أو غير مُخاطب، فلا إثم عليه، إلاّ أنهما سواء في الحكم في وجوب ردّ ذلك إلى صاحبه، أو في وجوب ضمان مثله إن كان ما صار إليه من مال قد تلفت عينه أو لم يقدر عليه".

١- قول الله تعالى : ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ١٨٨).

وجه الدلالة: أنّ الله تعالى حرّم أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يعمّ ويشمل كلّ ما أُخذ بغير حق، ظلماً، أو سرقة