ثالثاً : من الأثر :

- ما رواه ابن عباس ، أنَّ امْرَأة جَاءتْ إليه فَقَالتْ: إنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَليها حجَّة أَفَأَقْضِيها عَنْها؟ فَقَال : "هَلْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَيْن؟" قالتْ: نَعَمْ. قال: "فَكَيْفَ صَنَعْتِ؟" قالت: قَضَيتُهُ عَنْهَا. قال: " فاللهُ خَيْرُ غُرَمَائِك ".

وفي هذا الأثر أيضاً دلالة ظاهرة على ما ذهب إليه الإمام ابن حزم - من وجوب تقديم حقوق الله على حقوق عباده.

من أهم الفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة ما يلي :

1. أنَّ من مات وعليه زکاة قد وجبت في ذمته، فإنها تؤخذ من رأس ماله، قبل سائر حقوق العباد الأخرى ().

2. " من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر أو كفّارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه هم أو بعضهم ... فإن لم یکن له ولِي استُؤجر عنه من رأس ماله من يصوم عنه، أوصى بذلك أو لم يوص، وهو مُقدَّم على ديون الناس "().

3. من فَرَّط في أداء الحج أو العمرة -وهو مُستطيع () لهما - حتى مات، فهما عليه