قال الإمام النووي - عند شرحه لهذا الحديث : " ... وفيه إثبات القرعة في الحقوق التي يُزدحم عليها، ويُتنازع فيها " .

٤- عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ ... الحديث " .

٥- عن عِمْران بنِ حُصَين رضي الله عنه أنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ تَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ الله ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أثلاثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً " .

وجه الدلالة من الحديثين السابقين : أنّ فيهما دلالة صريحة واضحة على استعمال الرسول ﷺ للقُرعة، للتمييز بين الحقوق وتعيينها، مما يؤكد مشروعيتها، وصحة العمل بها.

١- إذا تشاح اثنان أو أكثر في الأذان، مع تساويهم في الصفات المرجّحَة - كالصوت، والفضل، والمعرفة بالأوقات - فإنه يُقرع بينهما .

٢- المطلوب بالدّين إذا كان معه من المال ما يفي بما عليه ويفضل، فإنه يُباع من ماله ما يفضل عن حاجته مما هو في غنى عنه ليقضى غرماؤه، فإن كان كلّ ماله لا غنى به