القاعدة الثانية

لا تكون القُرْعَة إلاّ فيما لا يسع الجميع فيقع فيه التغاير والمضايقة ( )

القُرْعة في اللغة : السُّهْمة، وأصلها من القرْع، وهو ضرب الشيء، يقال : قَرَعْتُ الشيء أقْرعه أي ضربتُه .

والمُقَارَعة هي المساهمة، وسُمِّيت بذلك لأنها شيء كأنه يُضرب، يقال : اقْتَرع القوم وتَقَارعوا وقارع بينهم، وأقرعْتُ بين الشركاء في شيء يقتسمونه، وقارَ عُوه فَقَرَعهم إذا أصابته القرعة دونهم (٢).

وفي اصطلاح الفقهاء : " اسْتِهام يتعيّن به نصيب الإنسان" .

وهذه القاعدة تبيّن لنا طريقة من طرق الأحكام، ووسيلة من وسائل الإثبات وهي: القُرْعة .

وهي من القواعد العامّة التي تدخل في كثير من أبواب الفقه، كالأذان، والإمامة، والحضانة، واللقيط، والقسمة، والشركة، والطلاق، والعتق، والمداينات، والقصاص، وغيرها .