إذ إن معنى القاعدة هنا : أن الأمر الثابت الذي لا تردد فيه لا يزول بالتردد الطارئ سواء تساوى فيه احتمال وجود الشيء وعدمه أم رُجِّح أحدُهما.

وفي هذا يقول الإمام ابن حزم : " وكل ما صح بيقين فلا يبْطُل بالشك فيه . سواء في الطهارة أو الطلاق أو النكاح أو المُلْك أو العتق أو الحياة أو الموت أو الإيمان أو الشرك أو التمليك وانتقاله، أو غير ذلك ".

وهذه القاعدة، أعني : ( اليقين لا يرتفع بالظنّ ) ترتبط بأصل كبير من أصول الاستدلال عند ابن حزم وهو : الاستصحاب، ويتفرَّع عنها قواعد فقهية أُخرى كلّها مرتبطة بهذا الأصل.

هذه القاعدة معناها ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع والمعقول.

١- فمن الكتاب الكريم:

- قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾.

قال ابن جرير : " إنّ الشك لا يُغني من الحق شيئاً، ولا يقوم في شيء مقامه، ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين ".

٢- أمّا من السنّة:

فأحاديث كثيرة منها: ما رواه أبو سعيد الخدْرِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: " إِذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثاً أمْ أربعاً، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فإنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وَإِنْ