الظن أمْيَل إلى أحد الوجهين إلاّ أنه ليس يقيناً، وما لم يكن يقيناً فهو شكّ".

وعليه، فإنَّ التمييز بين الظنِّ والشك في هذه القاعدة ليس له أهمية كبرى؛ لأن المراد منها نفي ارتفاع اليقين بما يوجد معه من تردد واحتمالات، سواء كانت ضعيفة أو في غاية الضعف؛ لأنها تنازع اليقين وتشكِّك فيه، فإذا لم يرتفع اليقين بالظنّ وهو أقوى درجة من الشكّ، فعدم رفع اليقين بالشكّ من باب أولى. والله أعلم.

وهذه القاعدة أصل عظيم من أصول الشرع، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه "فإنّها تدخل في معظم أبواب الفقه من عبادات، ومعاملات، وعقوبات، وأقضية. وإن عدداً من القواعد الدائرة في الفقه وأصول الفقه تجدها وثيقة الصلة بها بل ناشئة عنها. وذلك في مثل قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل براءة الذمة، الأصل في الصفات العارضة العدم، القديم يُترك على قِدَمه، وما سواها من القواعد المهمّة الأخرى".

وهي من كبريات القواعد الفقهية المُعْتمدة عند مُختلف المذاهب الفقهية، غير أنَّ جمهور العلماء ذكروا القاعدة بعنوان "اليقين لا يزول بالشك" وهي وإن اختلفت ألفاظهما، إلاّ أن معناهما متطابق.