وأسلمها ما عرفها به البيضاوي بأنها: "الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر".

وهذه القاعدة تُعتبر بياناً وتوضيحاً لمذهب الإمام ابن حزم فيمن يحقّ له شرعاً الأخذ بهذه المنحة الإلهية المتضمنة للتيسير والتسهيل على المكلفين.

ومعناها: أن رخص الشرع وتخفيفاته، إذا وُجِدت أسبابها كالسفر مثلاً، فإنها تعم كلّ المكلفين، لا فرق بين مطيعٍ وعاصٍ.

وعليه، فللمسافر أياً كان سفره، سفر طاعة أو معصية أو سفراً مباحاً، أن يأخذ برخص الشرع وتخفيفاته، لوجود سبب الترخص وهو السفر، فلو سافر إنسان لقطع الطريق مثلاً أو لقتل نفس حرّمها الله فله أن يترخص في أي حكم من الأحكام.

بل إنَّ القصر والفطر فرض على المسافر عند الإمام ابن حزم -، ويجب على كلّ مسافر إذا بلغ ميلاً وهي مسافة القصر عند الإمام ابن حزم -، أو تجاوزه، أن يأخذ بهذه الرخصة، ومن تركها فقد عصى، وإتمامه للصلاة والصيام باطل لا يصح، ولا يُجزئه عن الفرض المأمور به.

هذا هو ملخص مذهب الإمام ابن حزم في حكم إناطة الرخص بالمعاصي.