يقتضي التخيير لا الإلزام، وإلزام المكلّف بإتمامه يخرجه عن الطَّوعیة.

ب) ومن الأثر:

٣- أنّ ابن عباس قال: " الصدقة تطوّعاً، والصلاة، والصوم، والطواف، إن شاء أتمّ وإن شاء قَطَع ".

ج) ومن المعقول:

٤- أنَّ أعمال الشريعة كلَّها فرض أو تطوّع، فالفرض هو الذي يُعتبر من تركه عامداً بغير عذر عاصياً لله تعالى، والتطوّع هو الذي إن تركه المرء ولو عامداً لم يكن عاصياً لله - تعالى - بذلك، وتارك التطوّع ابتداء، أو بعد التلبس به تارك ما لا يجب عليه، فلا إثم عليه ولا ملامة.

يتنوّع التطبيق على هذه القاعدة نظراً لما تضمنته من أحكام، وذلك كما يلي:

أولاً: فروع على جواز ترك التطوّع ابتداءً:

١- أنَّ التَّمادي والاستمرار على ترك نوافل العبادات كالوتر، وصلاة العيدين،