والترك. ثُمَّ إِنَّ إقراره وعدم إنكاره ﷺ على الأعرابي حَلِفه وعَزْمه على ترك النوافل، تأكيد على جواز تركها، وعدم كراهته ﷺ لذلك.

" فإن قيل : كيف أقرّه ﷺ على حَلِفِه، وقد ورد النكير على من حَلَف أنْ لا يفعل خيراً؟ . أُجيب بأنّ هذا جارٍ على الأصل، وأنّه لا إثم على غير تارك الفرائض، فهو مُفْلح وإن كان غیره أكثر فَلاحاً منه "

ثانياً: الأدلة على جواز قطع التطوّع المشروع فيه :

استدل الإمام ابن حزم على ذلك بأدلّة كثيرة، أذكر منها ما يلي :

أ) من السُّنة :

٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ النبيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟" فَقُلْنَا: لا، قَالَ: " فَإِنِّي إذَنْ صَائِمٌ "، ثُمَّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ"، فَقَالَ: " أرِنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً " فَأَكَلَ.

وفي رواية، ثمَّ قال ﷺ: " إِنََّا مَثَلُ صَوْمِ المتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَها".

فالحديث صريح في أنه لا حرج على من قَطَع التطوّع في أثنائه؛ وذلك لأنَّ التطوّع