الشرائع بعد البلوغ.

٢ - مُسْتحلّ الخمر، وكلّ ما صح عن النبي ﷺ أنّه حرام لا يكْفر؛ لعذر عدم بلوغ العلم إليه، فلم تقم عليه الحجة بعد، فإذا بلغه العلم وثبت عنده فحينئذ يكفر إن اعتقد مخالفة النبي ﷺ.

٣- لا شيء على من خطب امرأة مُعْتدة من طلاق أو وفاة ما دام غير عالم بالحكم ولم يبلغه التحريم؛ فإنه لا تكليف ولا مؤاخذة إلاّ بعد العلم.

٤ - لو تركت المرأة المعْتدة من وفاةٍ الإحدادَ لعدم علمها بوجوبه عليها، فلا حرج عليها؛ لأنّ الحكم إنما يثبت بالعلم، وهي هنا غير عالمة بالحكم.

٥ - " من فعل شيئاً محرماً - فيه حدّ أو لا حدّ فيه - وهو جاهل بتحريم الله - تعالى- له، فلا شيء عليه فيه، لا إثم ولا حدّ ولا ملامة ".

٦ - من نكح نكاحاً محرماً؛ كنكاح الشِّغار أو المتعة أو التحليل وهو لم يبلغه