- فعن مُعَاوية بن الحَكَم السُّلَمي رضي الله عنه قال: بَيْنا أنَا أُصَلِّي مَعَ رَسولِ اللهِ ﷺ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهِ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بأبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاتُكْلَ أُمِّياهْ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَمَا رَأيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي. لكنِّي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأيْتُ مُعَلِّماً قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ، فَوَالله مَا كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي وَلا شَتَمَنِي، قَالَ: " إنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ " ^(١).

ثالثاً: من الأثر:

٦ - أنّ أبا عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ رجلاً اعترف عبده بالزنى، فكتب إليه أن يسأله: هل كان يعلم أنّه حرام؟ فإن قال: نعم. فأقم عليه الحد، وإن قال: لا، فاعلمه أنّه حرام، فإن عاد فحدده ^(٢).

والشاهد: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه علَّق إقامة الحدّ على علم الفاعل بحرمة ما فعل، وهذا دليل واضح على أنه لا تكليف قبل العلم.

١ - لا إثم على من ترك الطهارة الواجبة لعدم علمه بالحكم، كمن أجنب وهو غير واجد الماء فلم يتيمَّم لعدم بلوغ حكم التيمم إليه؛ فهو غير مؤاخذ لجهله، وإنّما تلزم