والحكم في كلا النوعين واحد، وهو سقوط الجناح والمؤاخذة ورفعهما عن المخطئ .

أمّا في ضمان المتلفات، فإن الخطأ لا يكون فيها عذراً، ولذلك يجب على من أتلف شيئاً من حقوق الآخرين الضمان، بالإضافة إلى وجوب الكفارة عليه في القتل الخطأ .

وبعد، هذا ما خلصتُ به من أحكام المكره، والناسي، والمخطئ عند الإمام ابن حزم - والله أعلم.

١ - فيما يخص المكْرَه، قال الله تعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ .

قال الإمام الشافعي - في فقه هذه الآية: " وللكفر أحكام ... فلمّا وضعها الله - تعالى - عنه، سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كلِّه؛ لأنَّ الأعظم إذا سقط عن الناس، سقط ما هو أصغر منه " .

وقال ابن العربي : "لَّا سمح الله رَك بالكفر به، وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حَمَل العلماء عليه فروع الشريعة كلّها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به."