ولا يقتصر الحكم هنا على الفرائض من العبادات، بل إنه يشمل كل مأمور به في الدين سواء في العبادات أو المعاملات أو أحكام الأسرة أو الحدود، بناءً على ما تقرَّرَ عند ابن حزم من أنه لا يجزئ عمل - أي عمل كان - من أعمال الشريعة إلاّ بنية.

غير أن ما فعله غير المكلَّف من العبادات في تلك الحال مقبول منه، ومأجور عليه تفضلاً من الله رَك ومنّة، إلاّ أنه لا يُجزئ عن الفرض المأمور به.

أولاً: يُستدل لهذه القاعدة بما سبق ذكره من الأدلة الدالة على وجوب النية في الأعمال، وأنه لا عمل صحيح إلاّ بنية، والموضحة في القاعدة الأولى؛ لأن هذه القاعدة التي معنا تتعلق بالأعمال الصادرة ممن لا يُتصوّر منه قصد ولا نية.

ثانياً: كما أنه يمكن الاستدلال لها بما ذُكِر في سابقتها^(٢) من أدلة، حيث إنه لا يقع في الغالب عمل بغير قصد ولا نية إلاّ من فاقد للعقل، أو ممن لم يكتمل عقله بعد، كالصغير والمجنون والسكران والنائم ومن في حكمهم.

وبيان تلك الأدلة وتفصيلها فيما سبق، يُغني عن إعادتها هنا. والله أعلم.

لهذه القاعدة فروع كثيرة أُدوّن منها ما يلي:

1. لو اغتسل المجنون أو السكران غُسل الجنابة، أو غُسِّل المغمى عليه غُسل الجنابة قبل أن يفيقوا ويعقلوا، لم يجزهم ذلك عن غسل الجنابة وعليهم إعادة الغسل، وكذلك لو توضؤوا في هذه الأحوال لم يجزهم، ولا بد من إعادته.