فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا " .

قال الإمام النووي - في قوله ﷺ " إِنَّه لَيْسَ فِي النَّومِ تَفْرِيطٌ " : " فيه دليل لما أجمع عليه العلماء، أن النائم ليس بمكلَّف، وإنَّما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد، هذا هو الصحيح من المذهب، المختار عند أصحاب الفقه والأصول " .

يتنوّع التطبيق على هذه القاعدة تبعاً لما نصَّت عليه من أحكام في شأن من سقط عنهم القلم، وذلك على النحو التالي :

أولاً : فروع على وجوب الحقوق في أموال من سقط القلم عنهم :

١ - وجوب زكاة الأموال والأبدان في أموالهم، حالهم حال البالغين العاقلين ^(٣).

٢- يُلْزمون بما يجب عليهم من غرامات مالية، كالدية، والغُرّة التي تجب على العاقلة، إن كانوا يدخلون ضمن عصبة الجاني، لا فرق بينهم وبين غيرهم من العصبة ^(٤).

٣- وجوب النفقة على من تلزمهم نفقتهم كالأولياء والأمهات ولا تسقط عنهم إلاّ أن یعجزوا عنھا ^(٥).

ثانياً : فروع على سقوط الدولة والإثم وفرائض الأبدان عنهم :

١ - لا صلاة، ولا صيام، ولا حج، على من لم يبلغ، ولا على مجنون، ولا على مغمى عليه، إلاّ أنه يُستحب إذا بلغ الصبي سبع سنين أن يُدرَّب على الصلاة، فإذا بلغ عشراً