القاعدة الثالثة

كلّ حق ثبت بحُكْم الله ورسوله ﷺ فلا يسْقط إلاّ بنصّ⁽⁾

لقد جاءت الشريعة الإسلامية وافية بحاجات النَّاس في شتّى أمورهم الدينية والدنيوية، فبيّنت بوضوح ما يجب على الإنسان تجاه ربِّه وما يجب عليه تجاه غيره من المخلوقين، وأنَّه ملْزم بأداء كلّ ذلك على الوجه المأمور به شرعاً.

إلّا أنَّ المكلّف قد يعترضه بعض الأعذار التي قد يكون أكثرها خارجة عن إرادته وقدرته، ويظنّ معها سقوط ما قد ثبت في ذمته، وانشغلت به، كالمرض، والفقر، والخطأ، والجهل، وتلف المال مثلاً في حق من وجبت الزكاة في ذمته، وغير ذلك، مما لا يستطيع معه القيام بما قد وجب في ذمته، وافترضه الله - تعالى- عليه من حقوق، سواء من حقوق الله من كالعبادات وما يتعلق بها، أو من حقوق العباد كالمعاملات بأنواعها، وأحكام الأسرة، وغير ذلك. وربما يتعمد مع تلك الأعذار إسقاط تلك الحقوق أو شيء منها، أو تغييرها عن هيئتها المشروعة، أو تبديلها وتعويضها بغيرها.

إذا عُلِم هذا، فهل للمرء في هذه الأحوال وما يشبهها أنْ يُسْقط ما تعلَّق بذمته ممّا أوجبه الله -تعالى- علیه أو رسوله ﷺ، بلا دليل يُبيح له ذلك؟