الحرمان من اللذة والمتعة، بل لما فيها من المضرة.

ثانياً: الأحكام المشروعة للأعذار الطارئة:

كمشروعية القصر والفطر للمسافر، والتيمم عند فقدان الماء، وغير ذلك.

ثالثاً: تدارك الحرج بعد وقوع أسبابه، ومن مظاهر ذلك:

١- فتح باب التوبة لأصحاب المعاصي.

٢- تعويض المتضرر في ماله أو بدنه، كالضمان^(١) في المظالم، والقصاص في الجنايات، وغير ذلك.

٣- الكفَّارات، فهي مُخرجة للعبد مما وقع فيه من الحرج والضيق.

وهذه القاعدة ترتبط بأصل كبير من أصول الشريعة الإسلامية، وهو مراعاة مصالح العباد؛ إذ إن مما يدخل في هذه المصالح رفع الحرج عن المكلّف وإعفاؤه مما لا يقدر عليه من التكاليف، سواء تعلّق الأمر بالعبادات أم بالمعاملات.

وهي تدل على سماحة شريعة الإسلام، وانبناء أحكامها على اليسر والسهولة والرحمة، ومراعاة قدرات المكلفين، ورفع الحرج عنهم.

ومعناها: أن كل فعل يوقع المكلف في المشقة الزائدة على المعتاد إلى حدّ الإضرار به والإحراج، فهو حرج وعسر، والشريعة جاءت بإزالته ورفعه.

ولْيُعلم من هذا أنه لا تعارض هنا بين ما تقرره القاعدة من يسر الدين وسهولته على الناس، وبين ما يقرره الشرع في حق السّراق والجُناة وسائر المخالفين، من إيقاع العقاب بهم بالقطع أو القتل أو الجلد أو غير ذلك؛ لأن يسر الدِّين إنما يستحقه من