الشرعية؛ إذ إن هذه القاعدة تشير إلى الحكم فيما إذا اجتمع أمران أو عبادتان في وقت واحد من جنس واحد، فهل يأخذ كل أمر منهما حكماً مستقلاً أو يكون الحكم واحداً لمجموعهما كأنه ما فعل إلاّ أمراً واحداً، ولكن له ثواب الفعلين بنيتهما ؟.

فالجواب هو: أنه إذا اجتمع أمران أو عبادتان فأكثر من جنس واحد في وقت واحد، فلا يُكتفى بأحدهما عن الآخر، بل لابد لكل عمل من نية خاصة به، وحكم مستقل عن غيره. ومن خالف هذا ومزج عملاً بآخر فقد بطل عمله ذلك كله، ولم يجزه ولا لواحد منهما، وعليه أن يعيدهما.

هذا هو رأي الإمام ابن حزم في مسألة التداخل في العبادات، فهو يرى أن المكلّف مأمور بعمل تام ونية خالصة لكل حكم وجب عليه، وإذا ثبت هذا فمن الباطل أن يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر إلاّ حيث أجازه النص.

وفي هذا يقول: "ومن مَزَج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوّع، أو فعل ذلك في صلاة أو زكاة، أو حج، أو عمرة، أو عتق: لم يجزه لشيء من ذلك وبطل ذلك العمل كله، صوماً كان أو صلاة، أو زكاة، أو حجاً، أو عمرة أو عتقاً".

وقوله هذا هو الموافق للأصل؛ لأنَّ الأصل أنْ تتعدد الأحكام بتعدد الأسباب، والتداخل على خلافه.