القاعدة الثانية

مَنْ مَزَج بالنية التي أُمرَ بها نيةً لم يُؤمر بها، لم يُخْلِص لله تعالى :

يَحْسُن بنا قبل أن نشرع في بيان معنى هذه القاعدة أن نُمَهِّد لها بما يوضح ويحدِّد مجالها في أبواب الفقه، والفرق بينها وبين ما يُسميه الفقهاء بمسألة التداخل ، فأقول وبالله التوفيق:

ذكر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - أن للتشريك في النية صوراً، أهمها :

١- أن ينوي العابد مع العبادة ما ليس بعبادة. مثاله: من نوى مع الوضوء التبرُّد، أو مع الغسل التنظيف.

٢- أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى نافلة. كمن أحرم بحجة الإسلام ونوى بها الفريضة والتطوّع معاً.

٣- أن ينوي مع الفريضة فريضة أخرى. كمن ينوي الغسل والوضوء.

٤- أن ينوي مع النفل نفلاً آخر. مثاله: من صلّى ركعتين نوى بهما سنّة الضحى وقضاء سنّة الفجر.