وقال أبو زيد البناني : "القاعدة الفقهية لا تختص بباب، بخلاف الضابط"^(٢).

٢- أنَّ القاعدة الفقهية في الأعمَّ الأغلب مُتفق على مضمونها بين المذاهب الفقهية أو أكثرها، وأما الضابط فهو يختص بمذهب مُعين إلاَّ ما ندر، بل إنَّ منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يُخالفه فيه فقهاء آخرون من نفس المذهب .

تتمَّة: الكليات الفقهية، والعلاقة بينها وبين القواعد والضوابط الفقهية:

بناء على التعريف المختار للقاعدة الفقهية والضابط الفقهي، فإنني أستطيع أن أُعرِّف الكلية الفقهية في الاصطلاح بأنها: حكم كلّ فقهي، مُصدَّر بكلمة (كلّ)، ينطبق على فروع من باب أو أكثر .

- أما عن العلاقة بينها وبين القواعد والضوابط الفقهية:

فقد أوجز القول في ذلك شيخي الدكتور ناصر بن عبد الله الميمان - حفظه الله - بكلمات نفيسة، وبعبارات وافية، فقال: "العلاقة بين الكلية الفقهية وبين القاعدة والضابط هي علاقة الخصوص والعموم؛ فكلّ كلية لا تخلو من أن تكون قاعدة أو ضابطاً، وليس كل قاعدة أو ضابط كلية، بل تختص الكلية منهما بما كان مُسوَّراً بكلمة (كلّ)، فإذا اتسعت دائرة الكلية بحيث اشتملت على أكثر من باب من أبواب الفقه