118

Al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿinda al-Imām Ibn Ḥazm min khilāl kitābih al-Muḥallā

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

Publisher

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

كانت قاعدة، وإذا ضاقت فلم تَتَعد باباً واحداً كانت ضابطاً. فعلى ذلك فإنَّ كل ما يُقال عن القاعدة الفقهية أو الضابط ينطبق على الكلية الفقهية أيضاً، باعتبار أن الكليات نوع من القواعد أو الضوابط.

- أمثلة لكل من القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والكلية الفقهية:

زيادة في البيان والإيضاح لما سبق سأورد جملة من الأمثلة والتطبيقات على المصطلحات الثلاثة المذكورة آنفاً (القاعدة الفقهية، الضابط الفقهي، الكلية الفقهية) لكي يتبين هذا الموضوع أكمل بيان.

أولاً: أمثلة للقاعدة الفقهية:

١/ اليقين لا يرتفع بالشك.

٢/ الضرورات تبيح المحظورات.

٣/ الفرض أولى من التطوّع.

ثانياً: أمثلة للضابط الفقهي:

١- الميتات كلّها نجسة.

٢- لا وضوء يجب لازماً إلّا لصلاة.

٣- جِنْس النِّساء في الحضانة مُقدَّم على جِنْس الرِّجال.

(١) الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي، ص ١٣ - ١٤، وينظر: القواعد الفقهية، الندوي، ص ٥٣.

(٢) سيأتي بسط الكلام عنها في: ص (٢٨٤) من هذا البحث إن شاء الله تعالى.

(٣) سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في: ص (٢١٨) من هذا البحث.

(٤) سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في: ص (٣١٧) بإذن الله تعالى.

(٥) الاستغناء في الفروق والاستثناء، البكري ١/ ٢٠١.

(٦) المحلى ٤ /١٠٩.

(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ١٢٣/٣٤، الأشباه والنظائر، السيوطي، ص ٧٣٨.

118