أمّا عن أوجه الاتفاق والافتراق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:

فهما يتفقان في: ١ - أنَّ كلاً منهما حكم كلّي فقهي.

٢ - أنَّ كلاً منهما ينطبق على عدد من الفروع الفقهية.

بينما يفترقان في:

١- أنَّ القاعدة الفقهية تنطبق على فروع من أبواب شتى، أو من مواضيع فقهية شتى، في حين أنَّ الضابط الفقهي يُشترط أن يكون ما يندرج تحته من فروع من باب واحد، أو موضوع فقهي واحد.

فمجال الضابط الفقهي أضيق من مجال القاعدة؛ إذ إن نطاق الضابط لا يتخطى الموضوع الفقهي الواحد، بخلاف القاعدة الفقهية، وهذا الفرق بينهما قد وضَّحه وبیّنه العلماء قديماً.

قال ابن نُجيم : "والفرق بين الضابط والقاعدة: أنَّ القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل"^(٢).

وقال أبو البقاء الكفوي بعد أن عرَّف القاعدة والضابط: "والضابط يجمع فروعاً من باب واحد" .