سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعباده، يباح إباحة العفو. (٢٦٨/١)، وانظر (٢٧٨/١؛ ٤٣٠).

أمّا الإجماع فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ذلك حيث قال:

«الصنف الثالث (يعني من الأدلة): اتّباع سبيل المسلمين، وشهادة شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف والنّاهين عن المنكر، المعصومين من اجتماعهم على ضلالة، المفروض اتّباعهم، وذلك أنّي لست أعلم خلاف أحد من العلماء والسّالفين: في أنّ ما لم يجيء دليلٌ بتحريمه فهو مطلق غير محجور، وقد نصّ على ذلك كثير ممن تكلّم في أصول الفقه وفروعه. وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينًا أو ظنًا كاليقين»^(١).

أمّا من الأثر فما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال:

«كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذّرًا، فبعث الله نبيّه - صلى الله عليه وسلم - وأنزل عليه كتابه وأحلّ حلاله وحرّم؛ فما أحلّ فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو»^(٢). (٢٧٩/١).

وما رواه جابر - رضي الله عنه - قال: «كنّا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن»^(٣).