(١) انظر «الرسالة» للإمام الشّافعي (ص٢٠١- ٢٠٢؛ ٢٠٦؛ ٢٣١) و«مجموع الفتاوى» (٥٣٤/٢-٥٤٠ و٢٥٠/٢٩؛ ١٥١) و«القواعد النورانية» (ص٢٢٢؛ ٢٢٣). وقد اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ: « الأصل في الأشياء الإباحة». انظر «المنثور في القواعد» (١٧٦/١) و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص٦٦) ولابن نجيم (ص٦٦) و«غمز العيون البصائر» (٢٢٣/١) و«الفرائد البهيّة» (ص١٩٣) و«علم أصول الفقه» خلاف (ص ٩١؛ ٩٢)؛ وأوردها العلاّمة ابن الخطيب في «مختصر من قواعد العلائي» بعبارة: « الأصل في المنافع الإذن وفي المضار التّحريم». (١٠٣/١ و٢٩١/٢) وانظر تفصيل القاعدة أيضا في كتب الأصول، منها: «المحصول» (١٣١/٣١٢)؛ و«أصول السرخسي» (٢٠/٢) و«التمهيد» للإسنوي (ص٤٨٧) و«الإبهاج» للسبكي(١٦٥/٣) و«المحلّي على جمع الجوامع حاشية العطار» (٣٩٤/٢) و«حاشية البناني» (٣٥٣/٢) و «البحر المحيط» (١٢/٦) و«سلاسل الذهب» للزركشي (ص٤٢٣) و«روضة الناظر ومعه نزهة الخاطر» لابن بدران (١١٩/١) و«نهاية السّول» (٣٥٢/٤) و«إرشاد الفحول» (١١٩/١) و«الموفقات» (٤٠/٢) ورسالة: «المشقّة تجلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية» اليوسف (٣٩٦)