بقاء النكاح وبقاء الملك وشغل الذمة بما تشتغل به حتى يثبت خلاف ذلك، وقد دل الشارع على تغليب الحكم به في قوله في الصيد ((وإن وجدته غريقًا فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك)) ^(١) وقوله: ((وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره)) ^(٢) لما كان الأصل في الذبائح التحريم، وشك هل وجد المبيح أم لا؟ بقي الصيد على أصله في التحريم)) (٢٧٩/١).

وخرج عنها مسائل مشهورة منها:

لما كان الماء طاهرًا فالأصل بقاؤه على طهارته، ولم يزلها بالشك، ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث، ولما كان الأصل بقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك. انظر: ^(٣٧٩/١).

ومنها أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، فإنه باق على أصل خلقته،