قوله مع رفع ذلك الحقّ؛ إذ ليس للعبد أن يهزل مع ربِّه، ولا يستهزئ بآياته، ولا يتلاعب بحدوده. وفي حديث أبي موسى:

((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ ويَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ^(١). وذلك في الهازلين، يعني - والله أعلم - يقولونها لعبًا، غير ملتزمين لأحكامها، وحكمها لازم لهم، وهذا بخلاف البيع وبابه، فإنّه تصرّف في المال الذي هو محض حقّ الآدمي، ولذلك يملك بذله بعوض وغير عوض، والإنسان قد يلعب مع الإنسان، وينبسط معه، فإذا تكلّم على هذا الوجه لم يلزمه حكم الجادِّ، لأنّ المزاح معه جائز.

وحاصل الأمر أنَّ اللّعب والهزل والمزاح في حقوق الله - تعالى - غير جائز، فيكون جدُّ القول وهزله سواء بخلاف جانب العباد.

وما يوضّحه أنّ عقد النكاح يشبه العبادات في نفسه، بل هو مقدّم على نفلها، ولهذا يستحب عقده في المساجد، وينهى عن البيع فيها، ومن يشترط له لفظًا بالعربية راعى فيه ذلك إلحاقًا له بالأذكار المشروعة، ومثل هذا لا يجوز الهزل به، فإذا تكلّم به رتّب الشّارع عليه حكمه وإن لم يقصده، بحكم ولاية الشّارع على العبد، فالمكلّف قصد السبب، والشّارع قصد الحكم، فصار المقصودين كلاهما)). اهـ ملخّصاً (١٦٢/٣ - ١٦٤). وانظر (٨٢/٣).