إسناده عبد الرحمن بن حبيب وهو ((لَيِّن الحديث)) كما قال الحافظ في «التقريب»، ولهذا لما قال الحاكم في «مستدركه» (١٩٨/٢): ((صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين))، تعقّبه الحافظ الذهبي بقوله: ((قلت: فيه لين))، لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، انظر «نصب الراية» (٢٩٤/٣)؛ و«تلخيص الحبير» (٢٣٦/٢ ح: ١٣)؛ و«إرواء الغليل» (رقم: ١٨٢٩).

(١) أخرجه البخاري في الشهادات باب من أقام البيّنة بعد اليمين (رقم: ٢٦٨٠)؛ ومسلم في الأقضية باب الحكم بالظاهر واللّحن بالحجة (رقم: ١٧١٣)؛ وأبو داود في الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأ (رقم: ٣٥٨٣ -٣٥٨٥)؛ والترمذي في الأحكام باب ماجاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه (رقم ٣٣٩: )، والنسائي في آداب القضاة، باب الحكم بالظاهر (رقم: ٥٤١٦)؛ وابن ماجة في الأحكام باب قضية الحاكم لا تحلّ حرامًا، لا تحرّمُ حلالاً (رقم: ٢٣١٧) عن أمّ سلمة بلفظ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم، وإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلّ بَعضَكُمْ أَلَحَنَ بُحُجَّتِهِ مِن بَعضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى مَا أسمعُ ... )).