قال الإمام - رحمه الله - مبيِّناً وجه دلالة منه.

((معلوم أنّه لو كان التحريم معلّقا بمجرد اللّفظ وبظاهر من القول دون مراعاة المقصود للشيء المحرّم ومعناه وكيفيته لم يستحقّوا اللّعنة لوجهين:

أحدهما: أنَّ الشّحم خرج بجمله عن أن يكون شحمًا، وصار وَدَكًا، كما يخرج الرِّبا بالاحتيال فيه عن لفظ الرّبا إلى أن يصير بيعا عند من يستحل ذلك.

الوجه الثانى: أنَّ اليهود لم ينتفعوا بعين الشّحم، وإنما انتفعوا بثمنه، ويلزم من راعى الصّور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرّم ذلك، فلما لُعنوا على استحلال الثمن - وإن لم ينصّ لهم على تحريمه - علم أنَّ الواجب النظر إلى الحقيقة، والمقصود لا إلى مجرّد الصورة، ونظير هذا أن يقال لرجل: لا تقرب مال اليتيم، فيبيعه ويأخذ عوضه ويقول: لم أقرب ماله)). اهـ ملخّصا (١٤٧/٣ - ١٤٩). وانظر (١٢٤/٣ - ١٢٦؛ ١٤٩ - ١٥٤).

ومما استدل به - أيضاً - حديث أبي هريرة مرفوعاً: (( من تَزَوَّجَ امْرَأةً بِصَدَاقٍ يَنْوِى أن لا يُؤَدِّيَهُ إلَيْهَا فَهُوَ زَانٍ، ومَنْ أَدَانَ دَيْنًا يَنوِي أن لا يَقْضِيَهُ فَهُوَ سَارِقٌ))^(١).