أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (رقم: ٢٨٢٧)؛ وأحمد (٣٦٢/٣ و٣٨٧)؛ وابن خزيمة فى المناسك باب (٥٦٤) (رقم: ٦٤١)؛ والدّار قطني في الحجّ (٢٩٠/٢) والحاكم في الحجّ باب: حلة لحم الصّيد للمحرم ما لم يصده أو يصاد له (٤٥٢/١)؛ وابن حبَّان في الحجّ باب ما يباح للمحرم وما لا يباح (١١٢/٦ رقم: ٣٩٦٠)؛ والبيهقي في الحجّ باب: ما لا يأكل المحرم من الصيد (١٨٩/٥) عنه به، وإسناده ضعيف، لأنّ فيه عمرو بن أبي عمرو. قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة ربما وهم»، وفيه علة أخرى، وهي مولى عمرو. وهو المطلب بن عبد الله بن حنطب فإنّه لم يسمع من جابر، ثمّ إنَّ فيه ضعفاً. قال في «التقريب»: «صدوق كثير التدليس والإرسال» .. وللحديث شواهد إمّا ضعيفة أو شديدة الضعف فلا يفرح بها. انظر «نصب الراية» للحافظ الزيلعي (١٣٧/٣ - ١٣٩)؛ و«تلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر (٢٩٦/٢ - ٢٩٧ ح: ١٧).

(١) أي: أذابوها وكذلك يجملون منها الودك بضمّ الياء وفتحها أي يذيبون. يقال فيه: جمل وأجمل. القاضي عياض «مشارق الأنوار» (١٥٢/١).

(٢) أخرجه البخاري في البيوع باب: بيع الميتة والأصنام (رقم: ٢٢٣٦)؛ ومسلم في المساقاة باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (رقم: ١٥٨١)؛ وأبو داود في البيوع-