وأوردها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعبارة:

((الاعتبار في العقود مقاصدها))^(١).

أما فقهاء الشّافعية فأوردوها بصيغة الاستفهام:

((هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها؟))^(٢) إشارة إلى الخلاف فيها، ولأنّهم غلَّبوا جانب اللّفظ على القصد.

وقد حرّر الإِمام ابن القيِّم - رحمه الله - محلّ النزاع وموضع الخلاف، فقال:

((إنّما النزاع في الحمل على الظّاهر حكمًا بعد ظهور مراد المتكلّم والفاعل بخلاف ما أظهره، فهذا الذي وقع فيه النزاع، وهو: هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود، وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها، أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟)). ^(١٤٢/٣).

فذهب رحمه الله إلى أنّ القصود والنيات معتبرة في جميع العقود والتصرّفات، وأنّها تؤثّر في صحّة العقد وفساده، وفي حلّه وحرمته. انظر ^(١٤٢/٣).

ثم ساق الأدلّة على هذا فقال - رحمه الله -:

ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر، فمنها قوله - تعالى - في حقّ الأزواج إذا طلّقوا أزواجهم طلاقًا رجعيًّا: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾^(٣)، وقوله: ﴿وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾^(٣)، وذلك نصٌ