إلاّ أنَّ الإِمام أبا الحسن الكرخي - رحمه الله - أجراها في غير العقود، فقال: ((الأصل أنّه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظَّاهر))^(١).

وقد اختلف الفقهاء في عبارتها نظرًا لاختلافهم في اعتبارها. فعبَّر عنها الحنفية بلفظ، ((العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني))^(٢).

وعبَّر عنها المالكية بلفظ: (( لا تترتّب الأحكام الشّرعية في العبادات والمعاملات إلاَّ على النِّيات والمقاصد))^(٣).

وأوردها العلامة الونشريسي - رحمه الله - بصيغة الاستفهام:

(( إذا تعارض القصد واللَّفظ أيُّهما يقدّم؟))^(٤).

وعبَّر عنها الحافظ ابن رجب من الحنابلة بلفظ:

(( إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أم يجعل كناية عمّا يمكن صحّته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أنَّ المغلب هل هو اللَّفظ أو المعنى؟))^(٥).