الثانية: ( الكناية مع دلالة الحال كالصّريح)^(١).

أي كالصّريح في استغنائها عن النية.

وهذه القاعدة أوردها الإمام ابن القيّم في فصل عنوانه: الإشارة على وفق القياس، ونسبها للإمام أحمد - رحمه الله -. قال:

(( ومن أصوله: أن الكناية مع دلالة الحالة كالصّريح. كما قاله في الطّلاق والقذف وغيرها)) اهـ (٤٥٧/١)

هـ ـ تخصيص العام بالنية، وتقييد المطلق^(٢).

من فروعها، ما جاء في فصل عنوانه: هل من شرط الاستثناء التكلّم به؟ قال - رحمه الله -^(٣): ((قال أصحاب أحمد وغيرهم، لو قال: نسائي طوالق، واستثنى بقلبه إلاّ فلانة صحّ استثناؤه، ولم تطلّق.

ولو قال: نسائي الأربع طوالق واستثنى بقلبه إلاّ فلانة لم ينفعه، وفرّقوا بينهما بأنَّ الأول ليس نصًّا في الأربع، فجاز تخصيصه بالنية، بخلاف الثاني،